اختلالات في مدارس الريادة تكلّف الدولة حكم قضائي بمليون درهم

17:39

بقلم: Touil Jalal

اختلالات في مدارس الريادة تكلّف الدولة حكم قضائي بمليون درهم

كشفت مصادر متطابقة عن معطيات مثيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير بعض صفقات “الريادة” داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنها أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي كلّف الدولة ما يقارب 100 مليون سنتيم كتعويض لفائدة أحد المقاولين.

وحسب المصادر ذاتها، تعود تفاصيل القضية إلى إطلاق صفقة تهم تجهيز مؤسسات تعليمية، خاصة بتوفير رفوف الكتب في إطار برنامج “مدارس الريادة”، حيث سارت الإجراءات في بدايتها بشكل عادي، وتمت إحالة العينات على عدد من الأكاديميات الجهوية، من بينها فاس والرباط ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، والتي صادقت جميعها على المنتوج دون تسجيل ملاحظات تُذكر.

عرف مسار الصفقة تحوّلاً مفاجئاً على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بعدما قررت الأكاديمية رفض المصادقة على العينة التي قدّمها المقاول، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنها لم تُقابل بتحفظات مماثلة من باقي الأكاديميات المعنية. هذا التباين أعاد إلى الواجهة إشكالية غياب توحيد معايير التقييم داخل المنظومة التربوية، وطرح تساؤلات حول مدى انسجام القرارات المتخذة بين مختلف الجهات.

وفي محاولة لتدارك الوضع، لجأ المقاول إلى إخضاع العينة لاختبارات دقيقة لدى مختبر معتمد، بهدف إثبات مطابقتها للمواصفات التقنية وتعزيز مصداقية عرضه. غير أن هذه الخطوة لم تُفلح في تغيير موقف الأكاديمية، ليتم توقيف الصفقة بشكل نهائي، بل وتجميد صفقات مماثلة في أكاديميات أخرى، ما عكس بوضوح حالة من الارتباك وغياب التنسيق في تدبير هذا الملف.

هذا التعقيد دفع بالقضية إلى أروقة القضاء، حيث انتهت بصدور حكم يُلزم الأكاديميات المعنية بأداء تعويض مالي مهم يُؤدّى مناصفة بينها، في مشهد يعكس كلفة القرارات المتسرعة. ولم تتوقف تداعيات الملف عند تعطيل مشاريع حيوية، بل امتدت لتشمل استنزافاً مباشراً للمال العام، ما يطرح من جديد إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع.