احتجاجات بأولاد صالح بسبب تقليص تعويضات الأراض السلالية

الأمس 23:45

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

احتجاجات بأولاد صالح بسبب تقليص تعويضات الأراض السلالية

تواصل أزيد من 300 أسرة من ذوي الحقوق بدوار «كروطة» بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، منذ أكثر من سنة ونصف، تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام عمالة الإقليم وجماعة أولاد صالح وباشوية المنطقة، رفضًا لقرار تقليص التعويضات المخصصة لهم في إطار مشروع تنموي يهم إعادة تهيئة وعاء عقاري سلالي.

ويعبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بقرار «غير منصف»، يقضي بتخفيض قيمة التعويض عن المتر المربع من 700 درهم إلى 130 درهمًا، معتبرين أن هذا التغيير تم دون استشارتهم أو إشراك نواب الجماعة السلالية، ما أثار حالة من الاستياء وسط الساكنة التي ترى في القرار مساسًا بحقوقها التاريخية في الأرض.

ويأتي هذا الملف في سياق مشروع لإحداث منطقة لوجستيكية فوق وعاء عقاري سلالي، بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وعدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل واللوجستيك، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات وجماعة أولاد صالح، بهدف تعزيز البنيات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

غير أن ممثلين عن السكان يؤكدون أن عملية التفويت جرت دون إشراك المجلس الجماعي المعني، كما يطعنون في طريقة تحديد قيمة التعويض، خاصة وأن الأرض موضوع النزاع تُستغل منذ عقود طويلة من طرف الأسر المعنية، التي تعتبر نفسها الوريث الشرعي لها، ما يجعل أي تقليص في التعويضات دون توافق مسبق محل رفض واسع.

وتشير معطيات متداولة إلى أن لجنة تقنية كانت قد اقترحت في وقت سابق تعويضًا في حدود 700 درهم للمتر المربع، وهو ما وافقت عليه الساكنة مبدئيًا، قبل أن تفاجأ بتعديل لاحق خفض القيمة إلى 130 درهمًا، ما اعتبرته الأسر تغييرًا غير مبرر في المعايير المعتمدة، خاصة مع الإشارة إلى عمليات تفويت سابقة في المنطقة بأسعار أعلى خلال سنوات ماضية.

وفي سياق متصل، يطالب ممثلو الجماعة السلالية بفتح تحقيق في ظروف تنظيم انتخابات تخص نواب السلاليين، وسط اتهامات بوجود اختلالات في المساطر المعتمدة، واحتجاجات على طريقة تدبير السلطات المحلية لبعض الإجراءات الإدارية، في انتظار تفاعل الجهات الوصية مع هذه المطالب المتصاعدة.