اتهامات للحكومة بتعطيل الرقابة البرلمانية
انتقد "عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية" بمجلس النواب، تعامل حكومة "عزيز أخنوش" والأغلبية البرلمانية مع مبادرات المعارضة، واعتبر أن محاولات الإلتفاف على مقترحاتها تعكس تناقضاً مع روح دستور 2011 الذي أكّد على دور المعارضة البرلمانية.
وأشار "بوانو"، في تصريح إعلامي، إلى أن الدستور خصّص فصلًا كاملًا يضمن حقوق المعارضة، معتبراً ذلك اعترافاً رسمياً بأهميتها في مراقبة السياسات العامة وتقديم البدائل، إلا أن الواقع البرلماني يشير إلى محاولات لتقليص حضورها وتأثيرها داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لـ"البيجيدي"، أن مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب المعارضون غالباً ما تُرفض بلا تفسير، وأن المبادرات الرقابية تُقابل بالتجاهل أو التأجيل. واستشهد برفض رئيس الحكومة المثول أمام البرلمان شهرياً وفق النظام الداخلي، إلى جانب غياب بعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية وعدم التفاعل مع ملاحظات المعارضة.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن الفصل العاشر من الدستور يكفل للمعارضة حقوقها دون الحاجة لقوانين إضافية، وأن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان توفر الإطار القانوني لممارسة هذه الحقوق، مدعومة برقابة المحكمة الدستورية. واختتم بالتأكيد على أن الحياة السياسية في المغرب تحتاج إلى معارضة فاعلة وحكومات مستعدة للإستماع والنقد، معتبراً أن الإنفتاح على الملاحظات يشكل فرصة لتحسين الأداء وخدمة المواطنين والوطن.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
