اتفاقية إطار لتكوين السجناء في مهن الصيد البحري

الأربعاء 26 فبراير 2025 - 16:43

وقّعت "زكية الدريوش"، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "محمد صالح التامك"، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يومه الأربعاء 26 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بوضع وتنفيذ برامج للتكوين في مجال مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.

وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز عرض التكوين لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بغاية إرساء برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وتراعي مرجعياتهم المهنية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على تفريد البرامج التأهيلية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال "التامك" إن هذه الإتفاقية تروم تنزيل برنامج للتكوين في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري، وذلك عبر المساهمة في تكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية، ما يُعزّز فرص إدماج المستفيدين في سوق الشغل بعد الإفراج، مشيراً إلى أن تنفيذ هاته التكوينات سيتم وفقا لبنود هذه الإتفاقية بالمؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.

وأضاف المندوب العام لإدارة السجون، أن هذه الإتفاقية تُجسّد الإرادة المشتركة في الدفع بسياسة الدمج الإقتصادي والإجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالبعد الإجتماعي في مجال العدالة وبتأهيل المؤسسات السجنية.

من جانبها، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الإتفاقية هامة ذات هدف شريف، مسجلة أنها ستمكن نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من برنامج للتكوين في مهن قطاع الصيد البحري ودمجهم في سوق الشغل.

وأكدت "الدريوش"، أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لإستيعاب النزلاء، خاصة النساء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تعاونيات متخصصة في صناعة شباك الصيد. وشددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية.