إصلاح شامل يعزز رقابة الدواء بالمغرب

04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

صادق مجلس الحكومة على حزمة من مشاريع المراسيم الهادفة إلى تحديث وتطوير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، في خطوة تروم تعزيز الحكامة والرقابة وضمان جودة وسلامة الأدوية، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة في المساطر الإدارية المرتبطة بالقطاع.

وفي هذا السياق، تم اعتماد مشروع مرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح التأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري، والذي يروم تأطير مساطر إيداع ودراسة طلبات الترخيص، وتحديد الحالات التي يتم فيها منح أو رفض أو تعليق أو سحب التأشيرة، مع إلزامية تعليل القرارات وتبليغها للمعنيين.

كما ينص هذا المشروع على إلزامية التصريح السنوي بالكميات المستوردة من الأدوية، إلى جانب إرساء نظام للتبليغ عن المخاطر أو الحوادث المرتبطة بجودة الأدوية، في إطار تعزيز منظومة اليقظة الدوائية وضمان السلامة الصحية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بتحديث الخدمات الإدارية، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، والذي يهدف إلى رقمنة مساطر الترخيص المتعلقة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية، عبر إحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير الطلبات، مع تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة.

أما على مستوى البحث العلمي، فقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.26.223 المتعلق بالأبحاث البيو-طبية، والذي يسعى إلى تنظيم التجارب السريرية وضمان حماية المشاركين فيها، من خلال إعادة هيكلة اللجان الأخلاقية، وتبسيط مساطر الترخيص، وإحداث لجنة استشارية وطنية تعنى بتأطير هذا المجال وتعزيز حكامته.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين المغرب من بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3) وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة الدولية في المنظومة الدوائية الوطنية، وتسهيل ولوج الأدوية إلى الأسواق العالمية، ودعم جاذبية المملكة في مجال الاستثمار والبحث السريري.