إدانة 14 مغربيا في شبكة تهجير مهاجرين إلى إسبانيا
أصدرت محكمة إقليم غرناطة حكمًا قاسيًا بحق 14 متهماً مغربياً تورطوا في شبكة منظمة لتهريب المهاجرين السريين نحو إسبانيا باستخدام وثائق مزورة. ويأتي هذا الحكم بعد جلسات محاكمة طويلة كشفت عن الأساليب المعقدة التي استُخدمت بين عامي 2019 و2020 لتسهيل عبور المهاجرين غير النظاميين عبر المطارات والموانئ الإسبانية.
وحسب تقارير إعلامية إسبانية، اعتمدت الشبكة على شراء جوازات سفر وتصاريح إقامة حقيقية من أشخاص مغاربة، كان يتم بيعها للمهاجرين الذين يشبهون في ملامحهم أصحاب الوثائق. هذا التشابه كان يتيح لهم التسلل عبر نقاط التفتيش الحدودية دون إثارة الشكوك، حيث بدت الوثائق سليمة قانونياً رغم استخدامها في سياق غير قانوني.
وكشفت المحكمة أن معظم أفراد الشبكة كانوا يقيمون في مدن مثل موتريل وتورينويا كوستا، حيث كانوا يتواصلون مع أشخاص في محيطهم الاجتماعي والعائلي لشراء الوثائق مقابل مبالغ مالية. بعد جمع الوثائق، كانت تُسلم إلى قادة الشبكة لتعديلها وإرسالها إلى المغرب. هناك، كان يتم بيعها للمهاجرين غير الحاملين لأي وثائق رسمية، مقابل أسعار تتراوح بين 14 و20 ألف يورو، ويُختار المهاجرون بعناية بناءً على التشابه الجسدي مع أصحاب الوثائق الأصلية.
خلال عمليات العبور، كان أفراد من الشبكة يرافقون المهاجرين داخل الأراضي الإسبانية لضمان مرورهم بأمان وتهريبهم بسهولة. وبعد دخول المهاجرين، كان يتم إعادة الوثائق إلى المنظمين لتُستخدم مرة أخرى في عمليات تهريب جديدة، ما جعل النشاط يتسم بالتكرار والتنظيم.
وأثناء المحاكمة، اعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما ساعد في تحديد العقوبات التي تراوحت في بعض الحالات بين السجن لعامين بتهم تتعلق باستخدام وثائق غير قانونية وانتهاك حقوق الأجانب.
-
21:22
-
19:02
-
18:49
-
17:26
-
16:38
-
15:54
-
15:10
-
14:19
-
13:41
-
12:32
-
11:49
-
09:57
-
08:31
-
06:00
-
05:00
-
04:25
-
04:00
-
03:20
-
02:55
-
02:20
-
01:45
-
01:11
-
00:30
-
23:30
