إحداث قرابة 37 ألف منصب مالي جديد

الاثنين 20 أكتوبر 2025 - 16:02

بقلم: Sdik Fahd

أحالت الحكومة يومه الإثنين 20 أكتوبر الجاري على مجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن إحداث 36 ألفاً و895 منصباً مالياً جديداً لفائدة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

ووفق المعطيات الواردة في الجداول المرفقة بالمشروع، فإن الجزء الأكبر من المناصب يوجه إلى وزارات الداخلية والصحة والدفاع الوطني، نظراً لإحتياجاتها المتزايدة في الموارد البشرية. فقد تم تخصيص 13 ألف منصب مالي لوزارة الداخلية، تليها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب. كما استفادت وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، في حين خُصصت 2020 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

أما الديوان الملكي فقد حُدد له 200 منصب مالي، وهو العدد نفسه المخصص لكل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما نص المشروع على إحداث 1759 منصبا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، و640 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و300 منصب لوزارة العدل.

وفي ما يخص باقي القطاعات، تم إحداث 175 منصبا لوزارة الثقافة والشباب والاتصال، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و125 منصبا لرئاسة الحكومة. وخصّص المشروع 80 منصباً لكل من وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و60 منصبا لكل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط.

كما أُحدثت 52 وظيفة في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، و50 في وزارة النقل واللوجيستيك، و35 في وزارة الصناعة والتجارة، والعدد نفسه لـالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. أما وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فخصص لهما 30 منصبا لكل واحدة. وبخصوص المؤسسات الدستورية، تم رصد 20 منصبا ماليا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إضافة إلى 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ومنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي على مختلف القطاعات حسب الحاجة، منها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.