إحالة ملف أحمد شدا على غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء
تترقب الأوساط القضائية بمدينة الدار البيضاء إحالة ملف أحمد شدا، البرلماني السابق عن دائرة بني ملال، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمهّد لانطلاق جلسات المحاكمة.
ووفق المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يقوم الوكيل العام للملك بإحالة الملف على المستشار علي الطرشي لتحديد أولى جلسات المحاكمة، بعد استكمال مراحل التحقيق التفصيلي، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال.
ويتابَع المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى جانب عدد من الأطراف، من بينهم مقاولون، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه المجلس الجماعي لبني ملال، حيث شملت التحقيقات عدداً من المشاريع المرتبطة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير النفايات وصفقات عمومية أخرى.
وكانت النيابة العامة قد حرّكت المتابعة بناءً على معطيات وردت في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات في تدبير عدد من المشاريع، ما دفع إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث والاستماع إلى المعنيين.
ويأتي هذا الملف في سياق ملفات أخرى معروضة أمام القضاء المالي، من بينها قضية محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، والتي بلغت مراحل متقدمة من التقاضي.
وكان قد سبق عزل أحمد شدا من رئاسة جماعة بني ملال، قبل أن يتم تجريده من عضويته بمجلس النواب، على خلفية نفس الاختلالات التي فجّرت هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة من تطورات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
