أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الحكومة برئاسة العثماني

الجمعة 29 ماي 2020 - 10:10

خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 28 ماي الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الإجتماعيين في صيغة جديدة، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الإندماج الإجتماعي والإقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.

وأضاف أمزازي، أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تنظيم مهنة العامل الإجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الإجتماعيين، وكذا الإلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الإجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة. ونقل عن رئيس الحكومة تأكيده على الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع هذا القانون باعتبار "ما سينتج عنه من آثار طيبة على العاملين الإجتماعيين وعلى الأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم".

وأوضح العثماني، في هذا الصدد، أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، يروم تطوير الحماية الإجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت، تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم. مردفا أن هذا المشروع، يأتي لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك لتنظيم مجال تدخل العاملين الإجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، "وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن تعرف تطورا مطردا في المستقبل من السنوات". مشيدا بهذه المناسبة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج. وقال أمزازي، إن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يندرج في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وسيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الإستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.

وأوضح الوزير، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح دجنبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه؛ وفتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، الذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل هذه المنطقة المنجمية. ويهدف كذلك، إلى إبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط.

وخلص إلى أن المرسوم يتوخى أيضا تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري "لمركزية الشراء والتنمية" لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.