أمناء أحزاب يتفادون اختبار 2026
كشفت معطيات متداولة أن 24 أميناً عاماً لأحزاب سياسية اختاروا عدم الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في خطوة فُسرت بمحاولة تفادي ما تصفه المصادر بـ“المحاسبة الشعبية”، خصوصاً في ظل ضعف الحضور الانتخابي لعدد من هذه الهيئات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن غالبية الأحزاب المعنية لا تتوفر على تمثيلية داخل البرلمان، ما يعكس محدودية امتدادها في القاعدة الناخبة، مقابل اعتمادها على إعادة تدوير برامج انتخابية سابقة مع إدخال تعديلات شكلية، والتركيز أساساً على الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للأحزاب.
وأضافت أن بعض القيادات الحزبية تواصل تدبير شؤونها الداخلية بأساليب توصف بغير الديمقراطية، من خلال تنظيم مؤتمرات شكلية تنتهي بتمديد الولايات لمرات متتالية، وهو ما يكرس حالة من الجمود التنظيمي ويضعف جاذبية العمل الحزبي لدى فئة الشباب، التي باتت تعزف عن الانخراط السياسي أو حتى التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى استمرار بعض هذه القيادات في تقديم نفسها كقوى نشيطة عبر تنظيم لقاءات محدودة التأثير، في وقت تظل حصيلتها الانتخابية ضعيفة، ما يثير نقاشاً متجدداً حول جدوى صرف الدعم العمومي في ظل غياب مردودية سياسية وتنموية ملموسة.
وتتزايد الدعوات إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للأحزاب، عبر إرساء قواعد حكامة أكثر صرامة، من بينها تحديد عدد الولايات القيادية وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في تجديد النخب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
