أمن فاس يوقف 10 أشخاص تورطوا في خرق حالة الطوارئ بـ"السيوف"

الاثنين 04 ماي 2020 - 14:15

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومه السبت ثاني ماي الجاري، عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و50 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وتبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء.

ويأتي ذلك بعدما تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بسرعة وجدية مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الإجتماعي، يوثق لخلاف تطور إلى تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، حيث باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بخلاف يتعلق بسوء الجوار، نشب زوال يوم الجمعة بين أفراد عائلتين بمنطقة سهب الورد المحادي لدوار ريافة، وأسفر عن إصابة اثنين من المتورطين فيه بجروح خفيفة، دون أن يتم تسجيل أية شكاية الموضوع.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هوية المتورطين في هذه الواقعة، حيث جرى توقيفهم تباعا زوال يومه السبت والإحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية لتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيها.

وكانت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، قد قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أنه "في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية". مضيفا أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشارت إلى أن تطبيق الإعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص (2379)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الإعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الإتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام. مسجلة قيامها في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.