أكثر من 500 أسرة بلا ماء ولا كهرباء بالقصر الكبير.

01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أكثر من 500 أسرة بلا ماء ولا كهرباء بالقصر الكبير.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة القصر الكبير عامل إقليم العرائش بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية أكثر من 500 أسرة ما تزال محرومة من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، داعية إلى تنسيق الجهود بين مختلف المصالح والجهات المعنية لدراسة وضعية المنازل المتضررة حالة بحالة، وتحديد الأسباب التي تحول دون استفادتها من خدمات الربط.

اجتماع تنسيقي لتسوية الملف

ودعت الجمعية، في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم، إلى عقد اجتماع تنسيقي يضم المصالح الجماعية والتقنية المختصة والشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها الجهة المعنية بقبول أو رفض طلبات الربط. وترى الجمعية أن العدد الكبير للمنازل المعنية يجعل الملف يتجاوز الحالات الفردية، ليتحول إلى إشكالية جماعية تستدعي تدخلاً منسقاً بين مختلف المتدخلين.

شكايات تكشف حجم الأزمة

وكشفت الجمعية، أن شباك المستهلك التابع لها توصل خلال الأيام الأخيرة بعدد من الشكايات وطلبات المؤازرة من مواطنين يواجهون صعوبات في ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء، بسبب عدم توفرهم على بعض الوثائق الإدارية أو التعميرية المطلوبة.

وأكدت الجمعية أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن عدد المنازل المعنية يفوق 500 منزل موزعة على عدد من أحياء مدينة القصر الكبير، محذرة من استمرار انعكاسات الوضع على الحياة اليومية للأسر، خصوصاً الأطفال وكبار السن، في ظل الصعوبات المرتبطة بالحصول على الماء والاستفادة من الطاقة الكهربائية.

«لا نطالب بتجاوز القانون»

وشددت الجمعية على أنها لا تطالب بتجاوز القوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير، وإنما تدعو إلى البحث عن حلول قانونية وإدارية واقعية تراعي الوضع الاجتماعي للأسر، مع احترام الضوابط القانونية والتعميرية، خصوصاً بالنسبة إلى المساكن المأهولة فعلياً.

واستندت الجمعية في مراسلتها إلى عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها الفصل 31 من الدستور المتعلق بتيسير استفادة المواطنين من الحقوق والخدمات الأساسية، والفصل 154 المرتبط بمبادئ المساواة والإنصاف والاستمرارية وجودة الخدمات العمومية، فضلاً عن القانونين 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية و54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

مقترحات لتجاوز تعقيدات الربط

واقترحت الجمعية دراسة إمكانية اعتماد وثائق بديلة لإثبات الإقامة والاستغلال الفعلي للمنازل، متى كانت مقبولة قانوناً، إلى جانب بحث صيغ مؤقتة أو استثنائية للربط في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.

كما دعت إلى تمكين المواطنين المعنيين من توضيحات دقيقة ومكتوبة بشأن الوثائق والإجراءات المطلوبة لتسوية وضعياتهم، تفادياً لتعدد التنقلات والأعباء الإدارية، مع فتح قنوات للتواصل مع الجمعية باعتبارها جهة تستقبل شكايات المواطنين وتواكب ملفاتهم، أملاً في إيجاد مخرج قانوني وعملي لملف يمس بشكل مباشر ظروف عيش مئات الأسر بالقصر الكبير.