أحكام قضائية ضد وزارة الصحة تكلف الخزينة أكثر من 125 مليون

الاثنين 29 شتنبر 2025 - 16:25

بقلم: Touil Jalal

أحكام قضائية ضد وزارة الصحة تكلف الخزينة أكثر من 125 مليون

أظهرت أحكام قضائية حديثة أن وزارة الصحة تكبدت، خلال الأيام الماضية، أحكاماً مالية ثقيلة بلغت قيمتها أزيد من 1,255,000 درهم (125 مليون سنتيم)، بسبب أخطاء طبية جسيمة بمستشفيات سانية الرمل بتطوان ومحمد السادس بالمضيق.

وحسب ما أكدت مصادر متطابقة، فإن هذه الأحكام، قضت لفائدة عائلات ثلاثة أطفال تعرضوا لأضرار صحية خطيرة بسبب تدخلات طبية وُصفت بالإهمال واللامهنية.

وقد ألزم الحكم الأول الوزارة بأداء 385 ألف درهم لفائدة أسرة الطفل “م. ا.”، فيما قضى الحكم الثاني بتعويض أسرة الطفل “ب. ح.” بـ 410 آلاف درهم، والحكم الثالث بتعويض أسرة الطفل “خ. ا.” بـ 460 ألف درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر في جميع الملفات.

هذه القضايا أعادت بقوة إلى الواجهة جدل الأخطاء الطبية داخل المستشفيات العمومية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت شرارتها بسبب تردي الأوضاع في مختلف المستشفيات بالمملكة.

وتأتي الأحكام المذكورة وفق مصادر خاصة بسبب تأخر الطاقم الطبي في المستشفيين في التدخل أثناء عمليات توليد، مما أدى إلى إصابة الرضع بشلل وإعاقة دائمة. الأسر التي وُعدت في البداية بأن حالة أطفالهم “جيدة”، اكتشفت لاحقاً عبر فحوصات خارجية أن الضرر ناجم عن تماطل وإهمال في التدخل الطبي.

السيناريو نفسه تكرر بمستشفى محمد السادس بالمضيق ومستشفى سانية الرمل بتطوان، حيث دخلت الأسر المذكورة في نزاع قضائي ضد وزارة الصحة وإدارة المستشفيين بعد أن انتهت عمليات التوليد بإصابة الرُضّع بإعاقة جسدية وذهنية مستمرة نتيجة التأخر في الفحص وعدم توفير الرعاية اللازمة.

ويشار إلى أن القضاء المغربي في مثل هذه الملفات يستند إلى اجتهادات لمحكمة النقض، التي رسخت مبدأ مسؤولية المرفق الصحي عن الأضرار الناتجة عن التدخلات الطبية، حتى في غياب سوء النية، مادام الخطأ والتقصير ثابتين بالوقائع والمستندات.