وزير العدل الفرنسي يشيد بالتعاون الأمني المغربي
أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمنان، بالتعاون الأمني والقضائي القائم بين المغرب وفرنسا، معربا عن شكره للسلطات المغربية على جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز أمن البلدين، وذلك عقب عملية أمنية أسفرت عن توقيف 16 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة.
وأوضح الوزير الفرنسي، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين أسهما في تحقيق هذه النتائج، مؤكدا أنه تم تقديم طلبات لتسليم المواطنين الفرنسيين الموقوفين، فيما أعدت تقارير رسمية بشأن مزدوجي الجنسية الذين يتعذر تسليمهم قصد محاكمتهم أمام القضاء المغربي.
وجاءت تصريحات دارمنان على خلفية عملية أمنية نفذتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر يونيو الماضي بكل من مدينتي مراكش وطنجة، واستهدفت أشخاصا مبحوثا عنهم بموجب مذكرات صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى نشرة حمراء صادرة في حق أحد المشتبه فيهم.
وشملت التهم الموجهة إلى الموقوفين جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات، وتبييض الأموال، والانتماء إلى منظمات إجرامية، والاحتيال، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة وساعات ثمينة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة ووثائق تعريفية وجوازات سفر وكمية من مخدر الكوكايين.
ويعكس هذا التنسيق الأمني والقضائي مستوى التعاون المتقدم بين الرباط وباريس في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار شراكة تستهدف تعزيز الأمن المشترك وتبادل المعلومات والخبرات لملاحقة المطلوبين دوليا.
