نادية فتاح: مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة قرار سيادي
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة خيار سيادي للمغرب ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد، وليس مجرد التزام خارجي.
وأبرزت، خلال مشاركتها في جلسة حول "مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة" ضمن مؤتمر "لا أموال للإرهاب" يومه الثلاثاء 19 ماي الجاري بباريس، حرص المملكة على تطوير إطار قانوني متوازن يضمن حماية المستثمرين وصون نزاهة النظام المالي.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت فتاح لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي "رولان ليسكور"، حيث أشاد الطرفان بدينامية العلاقات المغربية - الفرنسية عقب زيارة الدولة في أكتوبر 2024، وما رافقها من تعزيز للشراكة بين البلدين.
كما توقف الجانبان عند متانة التعاون المالي الثنائي، الذي يدعم إنجاز مشاريع استراتيجية في المغرب، قبل أن يشهدا توقيع اتفاق تعاون بين الهيئتين الماليتين الاستخباريتين في البلدين لتعزيز تبادل الخبرات.
