تونسيون يحتجون من جديد ضد الرئيس قيس سعيد
خرج مئات النشطاء والمعارضين إلى شوارع العاصمة التونسية، أمس الخميس، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد واستعادة المسار الديمقراطي، في احتجاج جديد يعكس تصاعد الانتقادات الموجهة إلى سياساته وتدبيره للشأن العام. وردد المحتجون شعارات تطالب بالتنحي، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه تكريسا لحكم الفرد وتراجعا في الحريات السياسية.
ورفع المشاركون مطالب بالإفراج عن معارضين وشخصيات سياسية وصحافيين ونشطاء يقبعون في السجون، فيما شهد شارع الحبيب بورقيبة، أحد أبرز مواقع الاحتجاج في تونس، حضورا أمنيا مكثفا. وتأتي هذه التحركات بعد مظاهرة مماثلة الشهر الماضي، تزامنت مع ذكرى الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليوز 2021، والتي شملت إقالة الحكومة وحل البرلمان وتعليق العمل بعدد من المؤسسات.
وتعكس الاحتجاجات استمرار قدرة خصوم الرئيس على حشد أنصارهم رغم تفاوت أعداد المشاركين من محطة إلى أخرى، في وقت تتسع فيه الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويواجه التونسيون ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتراجعا في جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب اضطرابات مرتبطة بتوفير المياه والكهرباء ونقص بعض المواد والأدوية، ما منح الاحتجاجات بعدا يتجاوز الخلاف السياسي.
ويحمل معارضو سعيد مسؤولية التراجع الديمقراطي والعودة إلى أساليب حكم استبدادية، بينما يؤكد الرئيس أن قراراته تهدف إلى مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى السياسية. وفي المقابل، تتهم منظمات حقوقية السلطات بتضييق الخناق على المعارضة والصحافيين والنشطاء، بينما ترفض السلطات هذه الاتهامات وتؤكد أن الملاحقات القضائية تستند إلى القانون وتتعلق بقضايا فساد أو أفعال تمس أمن الدولة.
