مندوبية التخطيط: نمو الإقتصاد المغربي بـ4.6 في المائة

13:40

بقلم: Sdik Fahd

مندوبية التخطيط: نمو الإقتصاد المغربي بـ4.6 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد المغربي حقق نمواً بلغ 4.6 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار الإنتعاش القوي للقطاع الفلاحي مقابل تباطؤ بعض القطاعات غير الفلاحية.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة حديثة حول نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026، أن هذا التطور يعكس تباطؤا طفيفا في النشاط الاقتصادي العام، نتيجة ضعف أداء القطاع الثانوي، رغم الارتفاع القوي للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي سجلت 18.4 في المائة، مما ساهم في دعم النمو والتخفيف من آثار التراجع في قطاعات أخرى. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 17.3 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير الفلاحية 2.6 في المائة.

أما القطاع الثانوي، فقد سجل انخفاضا بنسبة 1 في المائة، متأثرا بتراجع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، إضافة إلى تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، واصل القطاع الثالثي أداءه الإيجابي بنمو بلغ 4.3 في المائة، مدعوما بتحسن خدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والاتصال، رغم تباطؤ بعض الأنشطة مثل الفندقة والمطاعم والتجارة والخدمات العقارية.

وأكدت مندوبية التخطيط، أن الطلب الداخلي ظل المحرك الأساسي للنمو خلال هذه الفترة، بعدما ارتفع بنسبة 6.5 في المائة، مدفوعا بزيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.6 في المائة، وارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 4.9 في المائة، إلى جانب نمو الإستثمار بنسبة 10.8 في المائة، مع تسجيل تباطؤ مقارنة بالسنة الماضية.

وعلى مستوى الأسعار، تراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة خلال الفصل الأول من 2026. وفي ما يخص التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2 في المائة مقابل زيادة الواردات بنسبة 12.7 في المائة، ما أدى إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 2.3 نقطة مئوية. كما استقر معدل الادخار الوطني عند 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل نحو 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.