مرسوم التعليم الخصوصي بشأن المقاعد المجانية يواجه تعثراً جديداً

الأحد 09 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مرسوم التعليم الخصوصي بشأن المقاعد المجانية يواجه تعثراً جديداً

لا يزال مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، عالقاً داخل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئات المهنية الممثلة للقطاع، وذلك بعد مرور سنة على إعادته إليها بهدف تعميق النقاش بشأن مقتضياته.

وتستبعد مصادر مهنية إمكانية دخول المرسوم حيز التنفيذ خلال الموسم الدراسي 2026-2027، معتبرة أن النص، حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه، سيكون مطالباً بالمرور مجدداً عبر لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قبل إخضاعه لمشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية.

وكان مشروع المرسوم، الذي حمل سابقاً رقم 2.21.81، قد أثار اعتراضات واسعة من ممثلي التعليم الخصوصي، بسبب تنصيصه على تخصيص ما يصل إلى 15 في المائة من مجموع المقاعد لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، بالنسبة للمؤسسات التي لا تتجاوز نسبة استغلال طاقتها الاستيعابية 50 في المائة. وأمام هذه الاعتراضات، جرى في يوليوز 2025 إرجاع المشروع إلى اللجنة المشتركة لمواصلة الحوار بشأنه.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن النقاش بشأن نسبة المقاعد المجانية لا يزال متعثراً، محذراً من أن اعتماد نسبة 15 في المائة قد يفرض أعباء مالية كبيرة على بعض المؤسسات، خاصة تلك التي لا تتجاوز هوامش أرباحها 10 في المائة. من جهته، قال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن التوافق مع الوزارة لم يتحقق بعد، مشيراً إلى صعوبات مرتبطة، على الخصوص، بضرورة توفير أطر اجتماعية لمواكبة التلاميذ في وضعية إعاقة.

ويعكس استمرار الخلاف بشأن المشروع تعقيد تنزيل مبدأ ضمان الولوج إلى التعليم لفائدة الفئات الهشة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، في ظل تباين مواقف الوزارة والمهنيين حول آليات التنفيذ والتكلفة والموارد البشرية اللازمة. ومع استمرار المشاورات، يبدو أن دخول المرسوم حيز التطبيق خلال الموسم الدراسي المقبل يظل مستبعداً، في انتظار التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق مختلف الأطراف قبل المرور عبر المساطر القانونية والحكومية المتبقية.