محاكمة 18 متهماً في اختلالات سد "الطين"

السبت 14 - 02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

حرك القضاء ملفاً ظل راكداً لسنوات، يتعلق باختلالات شابت إنجاز سد “الطين” الواقع على وادي الاثنين، أحد روافد وادي سبو، بين حد كورت بإقليم سيدي قاسم وسبت مصمودة بإقليم وزان. ويهم الملف شبهات تلاعب في نفقات التشييد والتهيئة، تورط فيها مسؤولون وموظفون بعدد من القطاعات، إلى جانب شركات للبناء والمحروقات وجمعية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، توصل 18 متابعاً باستدعاءات للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة حُددت بتاريخ 23 مارس المقبل. وتابعت قاضية التحقيق عدداً من المسؤولين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة ألحقت ضرراً بالخزينة العامة للمملكة، فضلاً عن تهم المشاركة في هذه الأفعال بالنسبة لباقي المتابعين.

وجرى فتح التحقيق بناء على تقرير تفتيش أنجزته وزارة التجهيز والماء، قبل أن تتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عبر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، إنجاز الأبحاث بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط. ووصلت محاضر الأبحاث التمهيدية، وفق المعطيات ذاتها، إلى حوالي 800 صفحة، تضمنت استماعات للمتهمين وتفاصيل حول فواتير اعتُبرت مشوبة بالتزوير ونفقات وُصفت بأنها غير مبررة قانونياً.

ويعود مشروع سد “الطين” إلى سنة 1996، وكان مقرراً أن يكتمل سنة 2012، قبل أن ترصد المفتشية العامة للمالية خروقات بعد انتهاء الأشغال. ويُعد السد منشأة وظيفية لحماية مناطق فلاحية بوزان وحدود سيدي قاسم من الفيضانات، إضافة إلى سقي الأراضي وتوفير المياه للماشية، وتبلغ مساحة حوضه 40 كيلومتراً مربعاً، بسعة تخزين تناهز 6.1 ملايين متر مكعب.

وفي الوقت الذي تقررت فيه متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، أمرت النيابة العامة بعقل ممتلكاتهم ومراسلة عدد من المؤسسات ذات الصلة. بالمقابل، اعتبر دفاع بعض الأطراف أن الملف “يحمل نقاشاً كبيراً”، مؤكداً أن المعطيات التقنية لا تثبت وجود اختلاسات أو تزوير، وأن السد يؤدي اليوم دوره في حماية مناطق واسعة من الفيضانات، في وقت نصب فيه المتابعون حوالي 20 محامياً لمؤازرتهم خلال جلسة 23 مارس المقبل.