حماية المال العام تحذر من تفشي الفساد

الخميس 23 أكتوبر 2025 - 13:06

بقلم: Sdik Fahd

أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقها العميق من استمرار الفساد كظاهرة بنيوية تهدد التنمية والعدالة الإجتماعية والمجالية، مشددة على أن مكافحته تتطلب جهودا مشتركة من الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين.

وجاء بيان الجمعية، الصادر عن المكتب الوطني عقب اجتماعهم عن بُعد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بعد نقاش مستفيض حول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والإحتجاجات الشبابية المعروفة بـ"جيل زد"، والتي حملت مطالب بتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

وأكدت جمعية حماية المال العام، قلقها من المضايقات الموجهة إلى نشطاء مكافحة الفساد والمبلّغين عن جرائم نهب المال العام، مشيرة إلى أن رئيسها، "محمد الغلوسي"، يواجه متابعة قضائية بناءً على شكاية قدمها النائب يونس بنسليمان، الذي يُتابع بدوره بتهم فساد وغسل أموال. واعتبرت أن هذه الإجراأت تستهدف تعطيل نضالها المشروع، مؤكدة تضامنها الكامل مع رئيسها وجميع مناهضي الفساد، ومشددة على أن هذه المحاولات لن تثنيهم عن مواقفهم.

وأعلنت عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة الوطنية للتضامن مع "محمد الغلوسي" ومناهضي الفساد يوم الجمعة 31 أكتوبر أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بالتزامن مع جلسة محاكمته. كما حذّرت من اتساع الفساد وتنوع مظاهره، وأثره المباشر على الفقر والهشاشة وتفاقم الفوارق الإجتماعية، معتبرة أن بعض القوانين الحكومية، مثل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، تعيق محاسبة المفسدين.

وشدّدت حماة المال العام، على أن العدالة هي مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، محذرة من طول مساطر البحث والمحاكمات أو صدور أحكام مخففة. وداعين إلى سياسات عمومية تضمن العدالة الإجتماعية وتلبي حاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن، مع تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أكدت الجمعية على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، مع إحالة كل التقارير الرسمية إلى القضاء لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام، مؤيدة العمل المشترك مع القوى الديمقراطية والضمائر الحية لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع خالٍ من الفساد والريع.