تقرير يرصد تراجع المبادرات التشريعية بالبرلمان

الثلاثاء 24 شتنبر 2024 - 18:31

رصد تقرير، ان أداء مجلس البرلمان خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، عرف تراجعاً كبيراً على مستوى المبادرة التشريعية، من السنة الأولى التي بلغ فيها عدد مقترحات القوانين التي قدمتها الكتل النيابية داخل مجلس النواب 170 مقترحاً، إلى السنة الحالية التي لم يتجاوز فيها العدد 70 مقترحاً.

وأكدت جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، في التقرير ذاته، أن رصدها تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية يشير إلى وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها خاصة خلال هذه السنة، حيث تظهر البيانات مصادقة مجلس النواب على 11 مقترحاً مقابل المصادقة على مقترحين فقط في السنة الماضية، و3 مقترحات قوانين خلال السنة الأولى.

وكشف المصدر ذاته، أن مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية لا تتعلق جميعها بمقترحات تم تقديمها خلال نفس السنة، حيث من أصل 70 مقترح قانون لم تتم المصادقة سوى على مقترح واحد، بينما تتعلق المقترحات الأخرى بـ10 مقترحات قوانين تقدمت بها الكتل النيابية خلال السنتين السابقتين، وهو ما يعني تواصل التراجع حتى خلال السنة الحالية على مستوى المصادقة على مقترحات القوانين.

ومما قد يفسر هذا التراجع هو تنازل الأغلبية عن المبادرات التشريعية، هذا ما أكدته مصادر متطابقة أن فرق الأغلبية بمجلس النواب توقفت منذ أزيد من سنة عن تقديم مقترحات القوانين، متخلية عن واحدة من أهم صلاحيات البرلمان، بهدف عدم إحراج الحكومة، التي دأبت على رفض عشرات مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأغلبية تخلت عن هذه الصلاحية لعلمها أن الحكومة لن تتفاعل إيجاباً مع مقترحاتها، وحتى لا تستغل المعارضة ذلك، في الوقت الذي أظهرت فيه معطيات متوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن جميع فرق الأغلبية داخل البرلمان لم تتقدم بأي مقترح طيلة سنة 2023.

وحسب تقرير جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، فقد غابت فرق الأغلبية عن المبادرة التشريعية هذه السنة أيضاً باستنثاء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللذين تقدما بـ10 مقترحات قوانين مجتمعين، في الوقت الذي لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة.