تقرير: 77% من المغاربة يستنكرون مظاهر التلوث والتخريب

الخميس 11 يونيو 2026 - 15:40

بقلم: Touil Jalal

تقرير: 77% من المغاربة يستنكرون مظاهر التلوث والتخريب

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة قدمها الأربعاء 10 يونيو 2026 بالرباط ضمن رأيه الاستشاري حول السلوك المدني في الفضاءات العمومية، عن صورة عامة يغلب عليها الطابع النقدي، تعكس إدراكات واسعة بوجود اختلالات في احترام قواعد العيش المشترك داخل الفضاء العام، خاصة ما يتعلق بالنظافة والسلوكيات العنيفة والالتزام بالقواعد اليومية.

وتستند هذه الدراسة إلى بحث ميداني أنجزه المجلس، شمل 1012 مستجوبا يمثلون المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، بهدف استجلاء تمثلات المواطنين وقياس مستوى وعيهم وتقييمهم للسلوك المدني، إلى جانب رصد أهم الممارسات اليومية والفضاءات الأكثر تأثرا بهذه السلوكيات، وكذا تحديد أبرز الآليات الكفيلة بتحسين الوضع.

وكسفت النتائج أن 52 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن مستوى السلوك المدني “مرتفع نسبيا”، مقابل 32 في المائة يرونه “ضعيفا”، في حين لا تتجاوز نسبة من وصفوه بـ”مرتفع جدا” 7 في المائة، ما يعكس تقييما يميل إلى الاعتدال النقدي أكثر من الإيجابية، مع انتشار شعور عام بأن الوضع يحتاج إلى تعزيز أكبر لقواعد الانضباط داخل الفضاء العمومي.

وفي ما يتعلق بتطور هذا السلوك، يرى 59 في المائة من المشاركين أنه في تحسن، مقابل 24 في المائة يعتبرونه مستقرا، و18 في المائة يرونه في تراجع، وهو ما يعكس وجود مفارقة بين الاعتراف بتحسن نسبي وبين استمرار الإحساس بوجود اختلالات يومية ملموسة، خصوصا لدى فئات الشباب والرجال وذوي المستويات التعليمية العليا الذين يظهرون قدرا أقل من التفاؤل.

وعلى مستوى تفاصيل الممارسات، تكشف الدراسة عن تفاوت واضح في احترام قواعد العيش المشترك، حيث تسجل أعلى نسب الاحترام في مساعدة الأشخاص في وضعية هشة (66 في المائة)، يليها احترام الغير (57 في المائة) واللباقة (54 في المائة)، بينما تتراجع المؤشرات المرتبطة بالنزاهة (43 في المائة) واحترام المواعيد (45 في المائة)، بما يعكس هشاشة نسبية في السلوكيات اليومية الأكثر ارتباطا بالثقة الاجتماعية والانضباط.

أما بخصوص السلوكيات غير المدنية الأكثر انتشارا في الفضاء العام، فتتصدر مشاهد النظافة والتلوث وتخريب التجهيزات بنسبة 77 في المائة، تليها السلوكيات العنيفة والعدوانية والتحرش والتصريحات العدائية بنسبة 74 في المائة، ثم السلوكيات المرتبطة بالطرق العمومية وعدم احترام قانون السير بنسبة 40 في المائة، ما يعكس تركز الإشكاليات في المجالين البيئي والاجتماعي على وجه الخصوص.