تصاعد مخالفات الملك المائي
كشفت وكالة الحوض المائي لملوية عن ارتفاع ملحوظ في عدد محاضر المخالفات المتعلقة بانتهاك الملك العمومي المائي، حيث ارتفع العدد من 51 محضراً سنة 2020 إلى 227 محضراً سنة 2024، ما يعكس تشديد الرقابة الميدانية على الموارد المائية.
وتوزعت المخالفات بشكل متفاوت بين أقاليم الحوض، مع تسجيل نسب مرتفعة في ميدلت، بولمان، تاوريرت وجرسيف، مقابل نسب أقل في أقاليم فكيك، الناظور وجرادة، ويعزى هذا التباين لاختلاف الضغوط البشرية على الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها، خصوصاً في المناطق المتضررة من الجفاف.
وعلى المستوى الوطني، أظهرت حصيلة سنة على توقيع اتفاقية تعزيز المراقبة تحرير 1223 محضراً بين فاتح يناير و30 نونبر 2024، تصدرتها مخالفات حفر الآبار والأثقاب بـ475 محضراً، تلتها مخالفات جلب المياه بـ398 محضراً.
وتستعين السلطات العمومية بضباط الدرك الملكي لدعم مراقبة الموارد، نظراً للخصاص في الموارد البشرية لدى "شرطة المياه". وينص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء على مقتضيات زجرية لحماية الموارد المائية باعتبارها ملكاً عمومياً، ويكلف أعوان شرطة المياه بالمراقبة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
وتوضح هذه المعطيات أن تشديد الرقابة أصبح أداة أساسية لضمان تدبير مستدام للموارد المائية وحمايتها من الاستغلال غير القانوني، خاصة في ظل أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب.
-
18:13
-
17:43
-
17:13
-
16:50
-
16:27
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
13:40
-
13:11
-
12:27
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:40
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
08:12
-
07:18
