المحكمة تقترب من حسم قضية قرية با محمد

13:20

بقلم: Boukhairi Walid

اقترب ملف التلميذتين القاصرتين المنحدرتين من قرية با محمد من الإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقب انتهاء قاضي التحقيق من جميع إجراءات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام والهيئات الحقوقية.

وقد أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة جلسات الاستماع التفصيلية إلى آخر الموقوفين في الملف، ومن بينهم تاجر وصيدلي، حيث تم الاستماع إلى أقوالهما بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما، في إطار بحث قضائي شمل عدداً من المشتبه في تورطهم في وقائع يُشتبه في ارتباطها باستغلال قاصرتين.

وبعد استكمال هذه المرحلة، تقرر إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل تقديم ملتمساته النهائية، تمهيداً للبت في قرار إحالة المتهمين التسعة على غرفة الجنايات المختصة للشروع في جلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أبحاث باشرتها المصالح المختصة بعد رصد معطيات مرتبطة باحتمال استغلال تلميذتين قاصرتين، وهو ما قاد إلى تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم وتوقيفهم، وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.

ووجهت للمتابعين في هذا الملف تهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرين، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات مشددة نظراً لخطورتها وانعكاساتها على الضحايا والمجتمع.

وقد خلفت القضية تفاعلاً حقوقياً واسعاً، حيث شددت هيئات مدافعة عن حقوق الطفل على ضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية للقاصرين، وتكثيف المراقبة والتدخل المبكر في مثل هذه الحالات.

ومع اقتراب الملف من مرحلته القضائية النهائية، تترقب الأوساط المهتمة ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة من معطيات إضافية في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.