اتهامات بالمحاباة تلاحق تعيينات رؤساء المصالح بمستشفى ابن سينا
أثار إعلان إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بشأن فتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية، جدلاً واسعاً داخل البرلمان، في ظل اتهامات بوجود اختلالات قانونية وتنظيمية تشوب هذه العملية.
وفي هذا السياق، انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مضامين المباراة التي أعلنت عنها إدارة المركز بتاريخ 13 مارس 2026، والمتعلقة بمستشفى ابن سينا الجديد، معتبراً أنها “تشوبها تجاوزات” تمس بالمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لتدبير المرافق العمومية.
وأوضح البرلماني، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإعلان يطرح إشكالات مرتبطة بمدى احترام مبدأ سمو القانون، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، مشيراً إلى أن هذه الاختلالات “تمس في العمق مبدأ الشرعية وحسن سير المرفق العام”.
وسجل المتحدث ذاته ما اعتبره خرقاً للاختصاص الحصري لمجلس الإدارة، مبرزاً أن عملية إعادة التنظيم الاستشفائي تم إطلاقها، حسب قوله، دون عرضها مسبقاً على المجلس، رغم كونه الجهة المخول لها ذلك قانوناً.
كما لفت إلى غياب المقاربة التشاركية في تدبير هذا الورش، مشيراً إلى عدم إشراك الأساتذة الباحثين في المجال الطبي، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجميد غير مبرر” لأعمال لجنة وزارية مختصة، معتبراً أن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ استمرارية المرفق العام.
-
03:15
-
01:05
-
23:10
-
22:46
-
20:12
-
19:00
-
17:33
-
16:45
-
16:10
-
14:33
-
14:00
-
13:51
-
12:24
-
11:05
-
10:05
-
07:25
-
07:13
