أزيد من مليون موظف استفادوا من الحوار الإجتماعي

الخميس 07 غشت 2025 - 15:41

استعرض "يونس السكوري"، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حصيلة تنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي، التي شملت موظفي القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد المستفيدين أزيد من 1.127.000 موظف.

وسجّل "السكوري"، خلال رده على سؤال برلماني، أن الإتفاقين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 أسفرا عن نتائج ملموسة، أبرزها الرفع التدريجي للحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة قدرها 50 في المائة خلال خمس سنوات. مشيراً إلى تحسن واضح في مستوى الأجور، حيث ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم متوقع في أفق 2026.

وفي إطار تحسين أوضاع الموظفين، أقرت الحكومة زيادة عامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم شهرياً، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من زيادات سابقة. وقد صُرفت هذه الزيادة على دفعتين: 500 درهم في يوليوز 2024، و500 درهم أخرى مرتقبة في يوليوز 2025.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد بلغت تكلفة الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم، وشملت زيادات صافية في الأجور تصل إلى 1.500 درهم شهرياً استفاد منها نحو 330 ألف موظف، إلى جانب تعويضات إضافية لفائدة الأطر الإدارية وتعويضات مرتبطة بالرتب العليا، استفاد منها حوالي 100 ألف موظف.

وضمن جهود تطوير المسار المهني، جرى صرف مستحقات الترسيم والترقية للفترة الممتدة بين 2017 و2022، والتي شملت حوالي 119 ألف موظف، ضمنهم أطر التدريس. كما تم إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الموظفين الذين كان مسارهم المهني يتوقف عند السلم 11، وهو الإجراء الذي يُنتظر أن يستفيد منه نحو 80 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2024 و2027، ما يمثل تحولاً نوعياً في هيكلة الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم.