السجن لسيدة وزوجين في قضية تهريب رضيعة إلى إيطاليا
قضت محكمة بمدينة تورينو الإيطالية بأحكام بالسجن في قضية تتعلق بتهريب رضيعة قادمة من المغرب، في ملف أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية المحلية بسبب الظروف القاسية التي رافقت عملية نقل الطفلة.
وجاءت هذه الأحكام عقب جلسة قضائية بالمحكمة نفسها، حيث أُدين عدد من المتورطين في القضية، من بينهم امرأة تولت نقل الرضيعة من المغرب نحو إيطاليا، وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين بعد اعترافها بتهم مرتبطة بالهجرة غير النظامية. كما طالت الأحكام زوجين استقبلا الطفلة داخل الأراضي الإيطالية، إذ قضت المحكمة في حقهما بعقوبات حبسية تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية، مع تبرئتهما من تهمة الاتجار بالبشر، وإقرار تعويض مؤقت لفائدة الرضيعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2025، حين كشفت التحقيقات عن عملية نقل منظمة انطلقت من مدينة طنجة عبر رحلة بحرية، باستعمال وثائق يُشتبه في تزويرها بهدف الإيهام بوجود علاقة قرابة، إلى جانب معطيات تشير إلى تنسيق مسبق بين الأطراف المتورطة. وأظهرت المعطيات أن الرضيعة نُقلت في ظروف صعبة ومقلقة، وسط شبهات حول استخدام وسائل غير إنسانية خلال الرحلة، قبل أن يتم اكتشاف الملف بعد بلاغ أثار شكوك السلطات الإيطالية بشأن وضعيتها داخل أسرة لا تربطها بها أي صلة.
وعقب ذلك، جرى نقل الطفلة إلى أحد مستشفيات مدينة تورينو لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تواصل السلطات المختصة إجراءاتها القانونية في قضية ما تزال تثير تفاعلات واسعة في إيطاليا.
