نظام أوروبي جديد يربك النقل الدولي المغربي
بعد دخول النظام الأوروبي لمراقبة الدخول والخروج (EES) حيز التطبيق يوم 10 أبريل 2026، عبر مهنيو النقل الطرقي الدولي بالمغرب عن مخاوفهم من تأثيره على حركة الشاحنات ومنافسية القطاع. النظام الجديد يعتمد على تسجيل إلكتروني دقيق لفترات إقامة المسافرين بدل الأختام اليدوية التقليدية، ما يضع السائقين المغاربة الذين يعملون بتأشيرات قصيرة المدة Type C في موقف صعب، خصوصا أن مدة إقامتهم غالبا ما تتجاوز الحد المسموح به البالغ 90 يوما.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات رسالة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، محذرا من أن التطبيق الصارم للنظام قد يعرقل نقل البضائع نحو أوروبا ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويطالب بالتدخل لتفادي أي تداعيات خطيرة على القطاع.
وقد تجسدت المخاوف عمليا في حادثة إخضاع سائق مغربي للحراسة النظرية بألمانيا، في مؤشر واضح على صرامة تطبيق الإجراءات الجديدة، ما يثير قلق شركات النقل من توقف النشاط أو حتى إفلاس بعضها إذا لم تتخذ حلول عاجلة.
في هذا الإطار، يطالب مهنيو القطاع الوزير بوريطة بالتفاوض مع الجهات الأوروبية لتكييف شروط التأشيرات بما يتوافق مع خصوصية مهنة النقل الدولي، محذرين من أن استمرار الوضع على حاله قد يهدد مباشرة سلاسل التوريد والتبادل التجاري بين المغرب وأوروبا.
