قفزة جديدة في رسوم المدارس الفرنسية تثير الجدل
أثارت الزيادة الجديدة في رسوم المدارس الفرنسية بالمغرب موجة واسعة من الجدل بين أولياء الأمور، الذين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية إضافية في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ضغوط معيشية متزايدة، ما أعاد النقاش حول مدى استدامة هذا النمط التعليمي أمام ارتفاع التكاليف المستمر.
وأبدى عدد من الآباء استياءهم من القرار، معتبرين أن رفع الرسوم بنسبة 6% يفوق المعدل السنوي المعتاد، ويدفعهم إلى إعادة التفكير في خيارات التعليم لأبنائهم، سواء بالبحث عن بدائل في القطاع الخاص أو في برامج دولية ثنائية اللغة توفر جودة مماثلة بتكاليف أقل.
ويخشى مختصون أن يؤدي هذا المسار التصاعدي في الزيادات إلى تحويل المدارس الفرنسية إلى مؤسسات نخبوية حصرية، ما قد يحد من التنوع الاجتماعي داخلها ويفتح المجال أمام مدارس خاصة منافسة تستقطب الطلاب الباحثين عن حلول أكثر قدرة على التحمل.
وفي ظل هذه التطورات، تطالب جمعيات أولياء الأمور بمزيد من الشفافية حول الأسس التي اعتمدتها الوكالة الفرنسية لتحديد الرسوم، مؤكدين أن القرار يبدو خطوة لتعويض تراجع الدعم الحكومي الفرنسي، وهو ما يضع كامل العبء المالي على أولياء الأمور مع بداية الموسم الدراسي القادم.
