شهادة شابة مغربية تهز قضية بوثييه بفرنسا
تحولت شهادة شابة مغربية إلى نقطة انطلاق لقضية قضائية واسعة في فرنسا، بعدما كشفت عن وقائع تتعلق برجل الأعمال الفرنسي جاك بوثييه، الرئيس السابق لمجموعة «Assu 2000». وكانت الشابة قد وصلت إلى فرنسا في سن السادسة عشرة دون وثائق إقامة، قبل أن تقود إفاداتها إلى فتح تحقيق قضائي امتد لاحقاً ليشمل محيط رجل الأعمال وعدداً من الأشخاص المرتبطين به.
اتهامات ثقيلة أمام القضاء
وتواجه القضية اتهامات خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر في حق قاصر والاغتصاب المزعوم لقاصر وتكوين عصابة إجرامية، وذلك على خلفية تحقيقات تناولت علاقات بوثييه بعدد من الشابات وظروف استغلال محتملة لأوضاعهن الاجتماعية الهشة. وتستخدم الشابة المغربية، التي أثارت شهادتها القضية، اسماً مستعاراً هو «عائشة».
التحقيق يتوسع منذ 2022
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام فرنسية، اتهمت «عائشة» بوثييه باستغلال وضعها الاجتماعي والقانوني وإيوائها مقابل علاقات جنسية، مقدمة للشرطة عناصر قالت إنها تدعم روايتها. وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في ماي 2022، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل شبهات مرتبطة باستغلال قاصرات والاتجار بالبشر، إضافة إلى فرضية محاولات التأثير في مسار التحقيق.
شبهات إسكات الشاهدة تمتد إلى المغرب
وامتدت التحقيقات إلى شق يتعلق بمحاولات محتملة لإسكات الشابة المغربية أو التأثير عليها وترتيب نقلها إلى المغرب، مع بحث السلطات الفرنسية في تحويل مالي تبلغ قيمته مليون يورو يرتبط بهذا الجانب من القضية. كما اتسع الملف ليشمل المغرب، خصوصاً مدينة طنجة، بعد تقديم موظفات سابقات في شركات مرتبطة ببوثييه شكايات دفعت السلطات المغربية إلى فتح مسار للتحقيق في الوقائع المبلغ عنها.
النيابة تطلب المحاكمة والبراءة قائمة
وبعد سنوات من التحقيق، طلبت النيابة العامة في باريس إحالة جاك بوثييه وأربعة أشخاص آخرين إلى المحاكمة، معتبرة أن المعطيات المتوفرة تبرر عرضهم على القضاء. غير أن هذا الطلب لا يشكل حكماً بالإدانة، إذ يبقى لقاضي التحقيق تحديد مآل الإجراءات بناء على الأدلة المتوفرة، فيما يظل بوثييه مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تحولت القضية، التي بدأت بشهادة شابة مغربية قاصر، إلى ملف قضائي واسع هز صورة أحد أبرز رجال قطاع التأمين في فرنسا.
