نقابة تصعد ضد تفعيل قانون الجبايات الترابية

الاثنين 17 نونبر 2025 - 09:57

بقلم: Sdik Fahd

نقابة تصعد ضد تفعيل قانون الجبايات الترابية

كشفت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن شروعها في تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي، احتجاجاً على شروع السلطات الترابية في تفعيل قانون جبايات الجماعات الترابية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لـ"تغوّل" هذه السلطات على اختصاصات موظفي الخزينة.

وأكدت النقابة في بلاغ، أن ما تقوم به السلطات الترابية في هذا الملف "يمسّ بشكل مباشر الحقوق المهنية والمكتسبات التي راكمها موظفو الخزينة العامة"، مشيرة إلى أن تنزيل القانون يتم في "ظروف غير واضحة" ويفتقر إلى الشفافية اللازمة.

وأوضحت أن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 يتم "خارج المساطر المعمول بها" ووسط "قرارات مضطربة ومتعارضة"، ما يشكل تهديداً لمبدأ استقلالية موظفي وزارة المالية في أداء مهام التحصيل الجبائي. وأبرزت أن ما تصفه بـ"الهيمنة المتزايدة للسلطات الترابية" أصبح يؤثر سلباً على "الإستقرار المهني والوظيفي" للعاملين بالخزينة العامة، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى "إضعاف آليات الرقابة المالية" وإدخال المرفق العمومي في حالة من التوتر، خاصة في ظل غياب إشراك فعلي للأطر المختصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.

وأعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني يوم 27 نونبر الجاري، متبوع بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي "دفاعاً عن المكتسبات وحمايةً للمهام القانونية" التي يضطلع بها موظفو الخزينة. كما حثّت جميع مناضليها على التعبئة المكثفة لإنجاح هذا الإضراب، معتبرة أن نجاحه سيُوصل "رسالة واضحة" مفادها رفض العاملين في القطاع المالي “فرض واقع جديد لا يحترم اختصاصاتهم".

وختمت بلاغها بالدعوة إلى "فتح حوار مسؤول وجدي" بين وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية من أجل "احتواء حالة الاحتقان"، معلنة استعدادها للإنخراط في أي نقاش "يحترم الإختصاصات القانونية ويضمن السير السليم للمرفق العام".