منيب تقطر الشمع على وهبي بشأن قانون المحاماة

الأمس 11:00

بقلم: Touil Jalal

منيب تقطر الشمع على وهبي بشأن قانون المحاماة

أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الخميس 03 يوليوز 2026، الملاحظات التي وجهتها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى المغرب بشأنه، معتبرة أنها تستوجب التريث قبل المصادقة النهائية عليه، فيما رد وزير العدل بأن المقررة الأممية “ليس من شأنها أن تنتقد المشروع قبل استكمال مساره التشريعي”، مؤكدا أن “الأسبقية لممثلي الأمة”.

وقالت منيب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع للتصويت في قراءة الثانية على مشروع قانون المحاماة بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش نصا يهم “العمود الفقري لمنظومة العدالة” في وقت يواصل فيه المحامون التعبير عن قلقهم وغضبهم من مضامينه، مشيرة إلى أن المقررة الأممية سجلت ملاحظات اعتبرت فيها أن عددا من مقتضيات المشروع لا تنسجم مع المعايير الأممية والقواعد الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت منيب أن من بين هذه الملاحظات المواد من 10 إلى 15، التي تمنح بحسب المقررة “دورا محوريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تكوين المحامين وتدريبهم وتقييمهم، بما يتعارض مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة”، فضلا عن المادة 38 التي تقلص الحالات التي تكون فيها الاستعانة بمحام إلزامية، وهو ما قد يمس بحقوق الدفاع.

كما استحضرت منيب الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة في 30 يونيو، داعية إلى منح البرلمان الوقت الكافي لقراءة هذا الرأي والاستئناس بمضامينه، متسائلة “هل نريد تجويد النص أم نريد الإسراع؟”، قبل أن تنبه إلى أن المغاربة يسجلون أن الحكومة تسرع لإخراج النصوص التي تريدها في نهاية الولاية التشريعية.

وأكدت أن مشروع القانون لا ينبغي أن يمر “والمعنيون الأوائل به غاضبون ولديهم مقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار”، مطالبة وزير العدل بعدم تمرير النص “بالسرعة الفائقة” بما قد يؤثر على ورش إصلاح منظومة العدالة، ومشددة على ضرورة إصدار قانون يحافظ على استقلالية المهنة ويرتقي بشروط الولوج إليها.