مجلس المستشارين يُصادق على إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

الأربعاء 27 نونبر 2024 - 07:05

عقد مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 26 نونبر الجاري جلسة تشريعية صادق خلالها بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك بتأييد 37 مستشاراً برلمانياً فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت.

وأكد "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص التشريعي يروم "خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها". مسجلاً أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره".

وأوضح "بنسعيد"، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا "بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي".

وأبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا النص التشريعي، يُحدّد "القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير". كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها.

وكان مجلس النواب قد صادق أيضا بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عقدت يوم 04 نونبر الجاري، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

المركز السينمائي المغربي

مؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية المالية، تم إنشاؤه في 09 يناير 1944 ومقره الرئيسي الرباط.