لفتيت يأمر الولاة والعمال بتفعيل تعديلات الجبايات الجماعية

الجمعة 12 دجنبر 2025 - 11:25

بقلم: Touil Jalal

لفتيت يأمر الولاة والعمال بتفعيل تعديلات الجبايات الجماعية

عمّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات تدعو إلى التسريع بتنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدّل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وحثّ لفتيت في مراسلته المسؤولين الترابيين على الإشراف المباشر على عملية نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى 92 قابضاً جماعياً جديداً، جرى تحديد أسمائهم ومواقع عملهم في لائحة مرفقة بالوثيقة، وذلك بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وبحسب مصادر مطلعة، تستند هذه الخطوة إلى التدابير المتفق عليها بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص إصلاح منظومة الجبايات المحلية، وذلك بهدف ضمان نقل تدبير بعض الضرائب إلى القابضين الجماعيين، مع استثناء الرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية. وقد باشرت مصالح الخزينة العامة إجراءات تقنية في هذا الإطار، من بينها تخصيص رموز تعريفية للمحاسبين الجماعيين وربطها محاسباتياً بنظام التحصيل.

وأضافت المصادر أن التدابير شملت أيضاً تهيئة المباني المخصصة للقباضات الجديدة، لتمكين القابضين الجماعيين من تسلّم الوثائق والبيانات والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالضرائب المحوّلة، بما فيها الملفات القضائية والديون غير المستخلصة وملفات “الباقي استخلاصه”.

كما وجّه وزير الداخلية تعليماته إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة 335 موظفاً جماعياً ما بين 17 نونبر و12 دجنبر الجاري، تحت إشراف الخزنة الجهويين، مع تمكين القابضين من الولوج لنظام المعلومات الخاص بتدبير الضرائب المنقولة، ومنحهم الصلاحيات اللازمة بعد كل عملية تسليم وتسلم بين قابض الخزينة والقابض الجماعي.

ولفت لفتيت إلى أن القانون الجديد للجبايات المحلية حمل تعديلات مهمة، أبرزها مراجعة وعاء وأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إضافة إلى تقوية آليات تحصيل الرسوم المحلية من خلال اعتماد قباض جماعيين داخل الجماعات، مكلفين بتنفيذ جميع إجراءات التحصيل، بما فيها مسطرة التحصيل الجبري، على أن يجري تعيينهم بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية.

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وزير الداخلية دعا الولاة والعمال إلى ضمان التطبيق السليم لهذه التدابير، عبر الإشراف على نقل الوثائق والبيانات المرتبطة بالضرائب المُحوّلة إلى القابضين الجماعيين وتوثيقها في محاضر رسمية، إلى جانب الحرص على الإخلاء السريع للمباني المخصصة للقباضات، وإيجاد حلول انتقالية للمباني التي ما تزال قيد الاستغلال، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.