دعوة حقوقية لمنع استغلال الأطفال انتخابياً

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 - 08:50

بقلم: Sdik Fahd

دعوة حقوقية لمنع استغلال الأطفال انتخابياً

قدّمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة إلى وزارة الداخلية تقترح من خلالها جملة من التدابير لضمان انتخابات تشريعية تستجيب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع فتحها للنقاش العمومي قصد إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.

واعتبرت المنظمة، أنه رغم ما تحقق من إصلاحات دستورية وقانونية وسياسية، فإن جميع الإستحقاقات الإنتخابية منذ سنة 1963 ظلت موضوع انتقادات، وهو ما تؤكده تقارير وطنية ودولية صادرة عن أحزاب ومنظمات حكومية وغير حكومية. وشدّدت على ضرورة توسيع المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتشمل إلى جانب الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالملاحظة الانتخابية.

كما دعت إلى اعتماد تقطيع انتخابي يأخذ بعين الإعتبار المستجدات المجالية والديمغرافية، وإقرار نظام اقتراع يضمن حماية التعددية. وفي السياق ذاته، اقترحت أن تكون البطاقة الوطنية الوسيلة الوحيدة للتصويت، مع تعميم التسجيل الإلكتروني التلقائي لكل المواطنين البالغين سن الرشد استناداً إلى قاعدة بيانات البطاقة الوطنية. وأوصت المذكرة بالرفع من المقاعد المخصصة للوائح الجهوية، وتقديم تحفيزات مالية للأحزاب التي تضع نساء على رأس اللوائح المحلية، مع العمل على بلوغ عتبة الثلث في أفق المناصفة التي نص عليها الدستور.

وأكدت المنظمة الحقوقية، على تمكين مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، وإرساء ضوابط مالية دقيقة للحملات الإنتخابية لضمان تكافؤ الفرص ومحاربة استعمال المال في شراء الأصوات. ونبّهت إلى ضرورة منع استغلال الأطفال في الحملات الإنتخابية، وتوفير الظروف الملائمة لعمل المراقبين الإنتخابيين عبر تمكينهم من الوثائق والمعلومات الضرورية.

كما شددت على وجوب ضمان ولوج متكافئ لكافة الأحزاب إلى وسائل الإعلام العمومية. واقترحت إلزام المترشحين بتقديم شهادة الإبراء الضريبي ضمن ملفات الترشيح، ومنع الأشخاص المدانين قضائياً في قضايا اختلاس أو تبذير المال العام من الترشح. وأوصت كذلك بتوسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية أو الحكومة، وتعزيز أدوار القضاء والنيابة العامة في تتبع الجرائم الإنتخابية، بما يسهم في تخليق الحياة السياسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.