تفكيك شبكة دولية استهدفت معطيات بنكية لمغاربة

10:23

بقلم: Harbal Wafae

تفكيك شبكة دولية استهدفت معطيات بنكية لمغاربة

تمكنت الشرطة الإسبانية، بتنسيق مع السلطات الألمانية وبدعم من وكالة “يوروبول”، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية تستعمل في عمليات الاحتيال البنكي الإلكتروني، بعدما كشفت التحريات امتدادات نشاطها بعدد من الدول، بينها المغرب.

ووفق المعطيات الأمنية، اعتمدت الشبكة على نموذج إجرامي يعرف بـ”الجريمة كخدمة”، حيث وفرت برمجيات احتيالية ومعطيات بنكية مسروقة لفائدة شبكات أخرى متخصصة في النصب الإلكتروني، مقابل مبالغ مالية ضخمة جرى تبييضها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف ثلاثة من أبرز المتورطين في قيادة التنظيم، إلى جانب تنفيذ مداهمات متزامنة بكل من برشلونة وسيتجيس الإسبانيتين، فضلا عن عمليات موازية بباريس ونيس الفرنسيتين.

وكشفت التحقيقات، التي انطلقت سنة 2022، عن رصد أصول رقمية مشفرة تقدر بحوالي 1.5 مليون يورو، فيما تجاوزت الخسائر المالية المؤكدة 4 ملايين يورو، وسط ترجيحات بارتفاع الرقم الحقيقي بسبب وجود ضحايا بدول أخرى لم يتقدموا بشكايات رسمية.

وأظهرت الأبحاث أن الشبكة استهدفت أكثر من 2000 زبون لبنوك ألمانية، إضافة إلى عملاء مؤسسات بنكية بدول أوروبية أخرى، من ضمنهم مغاربة، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية استهدفت سرقة المعطيات البنكية قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في التحويلات المالية المشبوهة.

ولم يقتصر نشاط التنظيم على سرقة البيانات فقط، بل عمل على تطوير بنية رقمية متكاملة تخدم شبكات الاحتيال الإلكتروني، من خلال توفير “حزم تصيد” تضم لوحات تحكم وبيانات ولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.

وأكدت السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تنشط بين إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات بالمغرب وروابط بتحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، في وقت سبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي توقيف مشتبه فيهم ضمن ملفات مرتبطة بالقضية.

كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بجرائم الاحتيال وغسل الأموال، بينما يواجه الموقوفون تهما تتعلق بالاحتيال المشدد والانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع احتمال تنفيذ اعتقالات جديدة.