تفاصيل جديدة في قضية "نفق الحشيش" بين سبتة والفنيدق
قضت الغرفة الرابعة بالمحكمة الإسبانية برفض الاستئناف الذي تقدّم به دفاع النائب في برلمان سبتة محمد علي دواس، المعتقل منذ فبراير الماضي ضمن ملف عملية “هادس”، التي أطاحت بعدد من المتورطين في شبكة دولية لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا.
المحكمة الإسبانية رأت، وفق ما نشرته صحيفة El Faro de Ceuta، أن استمرار اعتقال دواس مبرَّر قانونيًا بالنظر إلى “وجود مؤشرات قوية على تورطه في نشاط إجرامي منظم” و“إمكانية فراره من البلاد”، رافضة دفوع محاميه الذي تحدث عن انتهاك في الإجراءات وغياب أدلة مادية كافية.
عملية “هادس” التي أشرفت عليها وحدات الحرس المدني الإسباني، كشفت عن شبكة معقدة من التهريب تعتمد على شاحنات معدّلة بخزائن سرية وأنفاق أرضية لتمرير الحشيش من شمال المغرب نحو الأراضي الإسبانية، من بينها ما وصفه المحققون بـ“نفق المخدرات الشهير”.
ووفقًا لمصادر التحقيق، فإن دواس – الذي يشغل أيضًا وظيفة في مصلحة السجون – يشتبه في تنسيقه المالي مع عناصر أمنية مقابل تسهيل مرور الشحنات، بعدما تم تسجيل محادثة مع عميل سري تتحدث عن صفقة مالية بقيمة 10 آلاف يورو.
وفي الوقت الذي استفاد فيه شقيقه من إفراج مشروط لأسباب صحية، شددت المحكمة على أن وضع النائب يختلف تمامًا، معتبرة أن الإبقاء عليه قيد الاعتقال الاحتياطي أمر ضروري لتفادي تأثيره على الشهود أو مسار التحقيق، خاصة بعد ظهور معطيات تشير إلى ضلوع مسؤولين أمنيين في الشبكة.
القرار القضائي أوضح أن الوقائع الثابتة تعكس نشاطًا منظمًا يندرج ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن المتهم قد يواجه أحكامًا ثقيلة تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى عقوبات أخرى تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب.
ويُذكر أن محمد علي دواس، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل داخل برلمان سبتة، ما زال يحتفظ بمقعده النيابي رغم اعتقاله، وهو ما فجّر نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية بالمدينة حول حدود الحصانة البرلمانية ودور المؤسسات في محاربة الفساد السياسي.
-
03:17
-
03:00
-
02:22
-
02:00
-
01:41
-
19:02
-
17:26
-
15:10
-
14:19
-
13:41
-
11:49
-
09:57
-
08:31
-
06:00
-
05:00
-
04:25
-
04:00
