انتقادات حقوقية ل"تهريب المسطرة الجنائية" من الرقابة الدستورية

الاثنين 15 شتنبر 2025 - 15:50

اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسطرة الجنائية تكرس الفساد والريع التشريعي، وانتقد بشدة تمريرها في الظلام ونشرها في الجريدة الرسمية، خوفا من مقصلة المحكمة الدستورية، ليجد المغاربة أنفسهم وضدا على الدستور أمام قانون يشرعن التمييز والامتياز ويضفي الشرعية على الفساد والريع التشريعي.

وكشف الغلوسي في تدوينة له أن المواد 265-266-267-268 من قانون المسطرة الجنائية والتي تحدد كيفية البحث والتحقيق في الجنايات والجنح التي ترتكب من طرف “مستشاري الملك، عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة، قاض بمحكمة النقض، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، قاض بالمحكمة الدستورية، والي، عامل، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام للملك، قاض بمحكمة الإستئناف، قاض بمحكمة ابتدائية، باشا، قائد، ضابط شرطة…”، حددت مسطرة استثنائية وخاصة للتحقيق مع المذكورين في صلبها، وهو ما يمكن تسميته بالامتياز القانوني والقضائي خلافا لقاعدة الناس سواسية أمام القانون.

وقال الغلوسي إن المادة 3 التي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المسطرة الجنائية، أضافت فئة أخرى من الأشخاص إلى المواد أعلاه، ويتعلق الأمر بفئة المسؤولين أو المنتخبين الذين يوضع المال العام تحت سلطتهم وتصرفهم، وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى فئة المنتخبين والتي ستلتحق بالفئة الأولى ليتمتع المنتخبون بدورهم بنفس الامتياز أو ربما أكثر

وتابع الغلوسي أن المعيّنين والمنتخبين يتوفرون اليوم على مسطرة استثنائية وخاصة تتعلق بتحريك الأبحاث والمتابعات ضدهم بخصوص ما يرتكبونه من أفعال توصف بالجناية أو الجنحة، في حين أن عامة الشعب يخضعون للمسطرة العادية “الكوميساريات ” (أي مخافر الدرك والشرطة) ودون أي استثناء أو امتياز في الأفعال التي يرتكبونها وتوصف بالجنحة أو الجناية.

وأوضح ن هذا الأمر يشكل انتهاكا سافرا للدستور، وتقنينا للتمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة، وشرعنة لامتياز غير مقبول مع تكريس الفوارق الاجتماعية والوظيفية بتوظيف السلطة والمؤسسات، وهو ما يعد فسادا ريعيا وتشريعيا بالقانون.