المحكمة تصادر ممتلكات برلماني سابق بفاس

الخميس 01 يناير 2026 - 07:49

بقلم: Boukhairi Walid

أسدلت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار على ملف ثقيل يتابع فيه البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس الأسبق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وذلك بإصدار حكم يقضي بمصادرة ممتلكاته العقارية المحجوزة لفائدة الدولة.

وتراوحت الأحكام الصادرة في القضية عدد 103/2416/2025، التي شملت إلى جانب العايدي عدداً من موظفي جماعة مولاي يعقوب، بين البراءة والإدانة بعقوبات سالبة للحرية موقوفة التنفيذ، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والأموال محل المتابعة.

وقضت المحكمة، حضورياً، بعدم مؤاخذة المتهمين (ا.ع) و(أ.ب)، مع التصريح ببراءتهما ورفع الحجز والعقل عن ممتلكاتهما العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية، ما لم تكن خاضعة لإجراءات حجز أخرى.

في المقابل، أدانت الغرفة، برئاسة المستشار الراضي، محمد العايدي بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت في حق المتهم (م.ع.ت) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً ودون إجبار.

كما قضت المحكمة بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة في حدود نسبة التملك التي تم اكتسابها بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز عن الأملاك التي تعود لما قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر. وشمل الحكم أيضاً مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة والخزينة العامة.

ويأتي هذا الحكم في سياق المسار القضائي للبرلماني السابق محمد العايدي، الذي سبق أن أدين خلال مارس من السنة الماضية بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان حبسا نافذاً، على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يغادر السجن قبل أسابيع قليلة.