أحداث الحنشة ببوقنادل.. الإفراج عن الابن وتأجيل محاكمة والده

السبت 15 - 09:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أحداث الحنشة ببوقنادل.. الإفراج عن الابن وتأجيل محاكمة والده

عرف ملف الأحداث التي شهدتها منطقة الحنشة ببوقنادل تطورا قضائيا جديدا، بعد الإفراج عن أحد المعتقلين على خلفية عملية الإفراغ والهدم مقابل كفالة، فيما تقرر تأجيل محاكمة والده إلى غاية 24 غشت الجاري. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الحقوقية بشأن أوضاع الأسر المتضررة من العملية، وما خلفته من أضرار طالت مساكن وضيعات ومحاصيل فلاحية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعاين الأضرار

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن أعضاءها انتقلوا إلى عين المكان للوقوف على أوضاع الأسر المعنية، حيث قالت إنهم عاينوا منازل ومنشآت سكنية تم هدمها، إلى جانب أضرار لحقت بممتلكات ومحاصيل فلاحية، من بينها أشجار الأفوكادو. وأضافت الجمعية أن الظروف التي تعيشها الأسر حالت دون تمكنها من أخذ تصريحات مباشرة من بعض أفرادها، بمن فيهم الأم والأبناء.

الإفراج عن الابن وتأجيل محاكمة الأب

وبخصوص المسار القضائي، شهدت جلسة مساء الخميس 13 غشت الإفراج عن الابن مقابل كفالة، في حين تقرر تأجيل محاكمة والده إلى 24 غشت 2026. وكان الأب وابنه قد أوقفا خلال عملية الإفراغ واقتلاع أشجار الأفوكادو، في سياق مواجهة بين أفراد من الأسرة والقوات العمومية، وثقتها مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقادات حقوقية لعملية الإفراغ

وقال عبد الرحيم الركبي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، إن الزيارة الميدانية جاءت بعد توصل الجمعية بمعطيات حول هدم عدد من الضيعات والمساكن وتدمير محاصيل فلاحية. وأوضح أن أعضاء الجمعية عاينوا، وفق تصريحه، آثار عمليات هدم خلفت أوضاعا صعبة للأسر المتضررة، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم القيام بزيارة أخرى بهدف حصر الأضرار وتوثيق مختلف الوقائع المرتبطة بالملف.

نزاع حول أراضٍ سلالية يثير جدلا واسعا

وتندرج هذه التطورات ضمن نزاع أوسع يرتبط بأراضٍ سلالية في منطقة الحنشة، حيث تقول أسر متضررة إنها تستغل أجزاء منها منذ سنوات، وتطالب بتسوية وضعيتها والاستفادة من التعويضات المتعلقة بالمساكن والأشجار والمحاصيل المتضررة. وفي المقابل، تتواصل الإجراءات المرتبطة بالإفراغ والمسار القضائي، بينما أثارت مشاهد توقيف الأب وابنه نقاشا واسعا حول تدبير أراضي الجموع، وضمان حقوق الأسر المتضررة، ومدى احترام المساطر القانونية قبل تنفيذ عمليات الهدم والاقتلاع. ويبقى الحسم في المسؤوليات والوقائع من اختصاص الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بالملف.