تطورات جديدة في قضية "نفق المخدرات" بسبتة
فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا قضائيا حول النفق الثاني لتهريب المخدرات، الذي اكتشف بمدينة سبتة المحتلة في 29 مارس الماضي، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
وتولى قاضي التحقيق بالمحكمة المركزية رقم 6 الملف بعد إحالة القضية من المحكمة المختصة بسبتة، التي كانت تحقق في جرائم الصحة العامة والانتماء إلى منظمة إجرامية، قبل أن تقر بأن القضية تتجاوز نطاق اختصاصها الترابي.
وقرر القاضي أنطونيو بينيا الإبقاء على سرية التحقيقات، مع فتح مسطرة مستقلة لفحص إجراءات البحث التي طالبت بها النيابة العامة.
ويستهدف التحقيق شبكة إجرامية كانت تدير نفقا سريا يربط مستودعا صناعيا بمنطقة تراخال في سبتة بالأراضي المغربية، ويستعمل لتهريب المخدرات. وقد تمكنت وحدات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من حجز كميات كبيرة من المخدرات، سواء داخل سبتة أو في مناطق أخرى بالأندلس.
وكشفت المعطيات أن النفق يحتوي على مدخل مخفي خلف ثلاجة كبيرة معزولة للصوت، ويضم عدة مستويات تشمل بئرا للنزول، وغرفة لتخزين المخدرات، وممرا يؤدي إلى منزل في الجانب المغربي، إضافة إلى تجهيزات تقنية لنقل الشحنات عبر سكك وعربات وبكرات.
ويجري التحقيق مع حوالي 30 شخصا يشتبه في تورطهم بالشبكة، لكل منهم دور محدد في عمليات التهريب على نطاق واسع داخل التراب الإسباني، بينهم عنصر سابق في الحرس المدني، يشتبه في تلقيه مبالغ مالية للتغاضي عن أنشطة الشبكة والمساهمة في تمويل عملياتها.
كما تبين أن الشبكة كانت تستخدم تذاكر يانصيب فائزة لتبييض الأموال، وترتبط بشخص مبحوث عنه يُعرف باسم "ميسي الحشيش"، يعتقد أنه يشرف على الجانب اللوجستي لإدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى إسبانيا.
