وهبي يدعو لإشراك القطاع الخاص في العقوبات البديلة
دعا وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إلى مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بتفعيل العقوبات البديلة، مؤكداً أن هذا الورش الإصلاحي يتطلب انخراط مختلف المتدخلين، خاصة القطاع الخاص، من أجل ضمان نجاحه.
وأوضح "وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن إدماج المحكوم عليهم في سوق العمل يشكل رافعة أساسية لإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، مشيراً إلى أن بعضهم يزاولون مهاماً داخل المحاكم، من بينها أعمال الأرشفة.
كما شدد وزير العدل، على أهمية توسيع الشراكات مع المقاولات الكبرى لتمكين المستفيدين من قضاء عقوباتهم البديلة في بيئات مهنية تساعدهم على اكتساب مهارات مرتبطة بالعمل والمسؤولية، لافتاً إلى أن الإستفادة من هذه العقوبات ما تزال أقل لدى النساء مقارنة بالرجال، ما يستدعي تعزيز الإنصاف في هذا الجانب.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 1392 حكماً بالعقوبات البديلة بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، توزعت بين الغرامة اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة وتقييد بعض الحقوق والمراقبة الإلكترونية. وتم تنفيذ 838 مقرراً من أصل 1054، فيما تعثر تنفيذ 50 حالة.
-
03:20
-
02:20
-
15:00
-
14:33
-
14:12
-
13:52
-
12:12
-
11:48
-
11:40
-
10:39
-
09:47
