وزارة الفلاحة تستغيث بالداخلية للتصدي لنهب الرمال
وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عبر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة يونس التازي، دعت فيها إلى التدخل العاجل لوضع حد لعمليات نهب واستغلال الرمال بشكل غير قانوني بعدد من شواطئ الجهة، خصوصاً على طول الشريط الساحلي الممتد بين مدينة طنجة ومنطقة تهدارت.
وأفادت الغرفة، في مراسلتها المؤرخة في 15 يناير 2026، بأنها توصلت بعدد من الشكايات من مهنيين وفاعلين في القطاع البحري، تحذر من تنامي ممارسات وصفتها بالإجرامية، تتمثل في الاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال الساحلية، في خرق سافر للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وأكدت المراسلة أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل تهديداً مباشراً للتوازنات البيئية البحرية بالواجهة المتوسطية، لما تسببه من تدمير للموائل الطبيعية وتراجع في التنوع البيولوجي، وهو ما ينعكس سلباً على المنظومة البيئية الساحلية برمتها.
كما نبهت غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى الانعكاسات الخطيرة لنهب الرمال على الثروات السمكية الوطنية، التي تمثل مصدراً أساسياً للعيش بالنسبة لعدد كبير من البحارة، خاصة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، محذرة من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تطال شريحة واسعة من المهنيين بالمنطقة.
ودعت الغرفة والي الجهة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، وتفعيل آليات المراقبة والزجر، من أجل حماية الشريط الساحلي من مزيد من التدهور، مع التأكيد على ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين من سلطات ترابية ومصالح مختصة، لضمان الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات البحرية.
-
20:43
-
20:26
-
20:01
-
19:33
-
18:43
-
18:22
-
17:42
-
17:23
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
