نقابة التعليم العالي تحذر من خوصصه الأحياء الجامعية
حذّرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، من ما وصفته بـ"الهجوم الممنهج على القطاع"، مطالبة الحكومة بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي التعليم العالي، ووقف محاولات خوصصة الأحياء الجامعية.
وجاء في بلاغ صادر عن اجتماع مكتب النقابة الوطني، أن التأخر المستمر في إصدار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وإقصاء ممثلي الشغيلة من عملية صياغته، يمثل إخلالاً بحقوق الموظفين. كما استنكرت النقابة تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية دون مبرر، معربة عن قلقها من اتجاه الحكومة نحو تفويت تدبير خدمات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة لشركات خاصة، وهو ما يهدد استقرار الموظفين ويقوّض الطابع الإجتماعي للخدمات الجامعية، خاصة مع فرض رسوم مرتفعة على التسجيل ضمن "التوقيت الميسر".
وأعلنت النقابة رفضها لكل المشاريع الحكومية التي اعتبرتها تراجعية، بما في ذلك قانون الإضراب، وإدماج مؤسسة الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشاريع تقويض صناديق التقاعد. كما أكدت دعمها الكامل لجميع النضالات الاجتماعية في التعليم العالي وبقية القطاعات.
وطالبت النقابة ذاتها، الحكومة بإطلاق حوار قطاعي جدي وشفاف، والرفع من الأجور، وتحسين أوضاع الموظفين، وحماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية، إلى جانب إقرار حكامة ديمقراطية تشرك ممثلي الشغيلة في صنع القرار.
