موظفون يشْكون وزارة الداخلية لوسيط المملكة
راسلت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، مؤسسة وسيط المملكة، قصد التدخل لتسوية “الاختلالات الهيكلية التي تعرفها الأجور والمسار المهني، واستمرار التمييز القطاعي والحرمات من التعويضات الأساسية”.
وأضافت التنسيقية – في رسالتها – أن موظفي الداخلية، من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين ومحررين، يتقاضون أجورا تقل بكثير عن نظرائهم في قطاعات أخرى كوزارة المالية أو العدل، بالإضافة إلى الفوارق في العلاوات والتعويضات القطاعية، رغم اشتغالهم المتواصل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل الأسبوعية والدينية والوطنية رغم تشابه الأطر والشهادات.
وأوصحوا أنهم لا يستفيدون من أي تعويض عن الساعات الإضافية، ولا من تعويضات التنقل رغم كثافة المهام الميدانية، وغياب أي تعويض عن الديمومة الإدارية المفروضة في القطاع، معتبرة أن خصوصية الوزارة تقييد لحقوق الموظفين المدنية، مثل الحق في الإضراب والانتماء النقابي والترشح للانتخابات، دون أن يقابل ذلك نظام أساسي يحمي كرامة الموظف المدني أو يعوضه عن هذه القيود كما هو معمول به لدى فئات أخرى.
ودعت التنسيقية وسيط المملكة إلى التدخل قصد رفع الحيف المستمر، وإقرار العدالة الأجرية، وتمكين الموظفين من نظام أساسي منصف يعوضهم عن جسامة المهام وتقييد الحقوق، ويكرس مبادئ الإنصاف والحكامة الإدارية.
-
11:00
-
10:34
-
10:23
-
09:00
-
22:26
-
22:07
-
21:27
-
21:00
-
19:44
-
19:25
-
17:23
-
17:02
-
16:03
-
15:44
-
15:27
-
14:00
-
11:44
