موظفو كتابة الضبط يحتجون مجددا ضد وهبي
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عزمها خوض أشكال احتجاجية جديدة، على خلفية ما وصفته باستمرار حالة التسويف في صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المرتبطة بالتعويض عن المردودية. ويأتي هذا التصعيد في ظل تنامي حالة الاحتقان داخل القطاع، بسبب تأخر صرف هذه المستحقات التي تعتبرها النقابة حقا مكتسبا للشغيلة.
وكشفت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم المملكة يوم 10 مارس الجاري، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت الانطلاق وفق خصوصية كل فرع. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج احتجاجي يروم الضغط على الجهات الوصية من أجل التعجيل بتسوية هذا الملف العالق.
وأوضحت النقابة أن سبب الخلاف يعود أساسا إلى عدم التزام وزارة العدل بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي، خاصة ما يتعلق بصرف التعويضات عن المردودية. واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يكرس حالة من الغموض والاحتقان داخل صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط.
كما أشارت إلى وجود معطيات تفيد بوجود خلافات مرتبطة برفض مصالح وزارة المالية للتنقيط المعتمد برسم سنة 2025، إضافة إلى مقترحات ترمي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعويض بنسبة قد تصل إلى 150 في المائة من الأجر، لتشمل فئات لا تنتمي إلى هيئة كتابة الضبط، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويؤخر حسمه.
-
03:30
-
00:00
-
23:00
-
22:26
-
22:00
-
21:26
-
20:49
-
20:22
-
19:54
-
18:19
-
14:41
-
13:17