موظفو الـ"CMR"يضربون بسبب عدم الزيادة في الأجور
تخوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر المنصرم إضرابا عاما واعتصاما مفتوحا داخل المقر المركزي للصندوق بالرباط احتجاجا على ما تصفه بـ “عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور”، الذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29 أبريل الماضي.
وفي هذا السياق، عبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خالد كجيم، في تصريحات صحافية عن رفضه لـ “تعامل إدارة ووزارة المالية مع موظفي الصندوق كموظفين درجة ثانية على الرغم من الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها هذه المؤسسة من نواحي اقتصادية واجتماعية”.
واستغرب المسؤول النقابي، “حرمان” موظفي الصندوق المغربي للتقاعد من هذه الزيادة الحكومية التي تم إقرارها قبل بدء تنزيل الإصلاح الهيكلي المرتقب لأنظمة المعاشات، والتخفيف من وطأة الغلاء والتضخم الذي أثقل كاهل شرائح الموظفين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من “أننا نخوض الإضراب للأسبوع الثالث وسط شلل عام لكل مرافق المؤسسة وتوقف الخدمات لم تستجب إدارة الصندوق ولا مصالح وزارة المالية لهذا المطلب العادل والمشروع”.
وقال خالد كجيم إن هذا الأمر يأتي “في وقت نلاحظ سخاء وزارة المالية مع موظفيها عبر إقرار الزيادة المذكورة إضافة إلى تعديل القانون الأساسي الذي تضمن زيادة في التعويضات والتحفيزات والتأشير على الزيادة التي تهم تعويضات مدير الصندوق وحاشيته من المقربين”.
وخلص الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد إلى أن شغيلة الصندوق مصرة على الاستمرار، “في إضرابنا واعتصامنا حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة بشكل كامل غير منقوص”.
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
-
08:22
-
06:00
-
20:43
-
20:26
-
20:01
-
19:33
-
18:43
-
18:22
-
17:42
-
17:23
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
