مناظرة بمجلس النواب حول دعم التمكين الإقتصادي للنساء
انطلقت، يومه الأربعاء 11 فبراير الجاري بمجلس النواب، مناظرة حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الإقتصادي للمرأة، بمشاركة برلمانيات وخبيرات وممثلات عن المجتمع المدني ومنظمات نسائية.
وهدفت هذه الفعالية، المنظمة بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، إلى مناقشة دور التشريع والرقابة البرلمانية في تعزيز حقوق النساء وربط التمكين الإقتصادي بمناهضة العنف وتحفيز المشاركة الإقتصادية.
وبالمناسبة، قالت "نجوى كوكوس"، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بالمساواة والمناصفة، إن المغرب حقق تقدماً في مجال الحقوق الاقتصادية للنساء بفضل إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، مشددة على ضرورة تتبع السياسات العمومية بمؤشرات دقيقة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في الوسط القروي، مع إدماج مقاربة النوع في سوق الشغل وتطوير مهارات النساء، خصوصاً في مجالات الرقمنة.
من جانبها، اعتبرت نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "ماجدة النويشي"، أن تمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها من التمييز والعنف يعد مؤشراً على تقدم الدول، موضحة أن القوانين تشكل أساساً لخلق الفرص وضمان العدالة، مع إبراز دور البرلمانيات في مراجعة تشريعات العمل والمساواة والأمومة.
بدورها، أكدت مديرة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية "شانون أوكونيل"، أن الإدماج الإقتصادي للنساء يعزز المشاركة في صنع القرار ويحسن فعالية السياسات العمومية، مشيدة بدور البرلمان المغربي في دعم السياسات الدامجة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
