مطالب نسائية بتعزيز المساواة بالمغرب
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز المساواة بين النساء والرجال وضمان ولوج النساء إلى العدالة، منتقدة استمرار الفجوة في الحقوق القانونية بين الجنسين.
وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يُخلَّد هذه السنة تحت شعار "الحقوق والعدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات". وأشارت الجمعية إلى أن النساء عالمياً لا يتمتعن سوى بـ64 في المائة من الحقوق القانونية المتاحة للرجال، معتبرة أن هذا الوضع يعكس استمرار العوائق القانونية والإجتماعية التي تحد من تحقيق عدالة متكافئة، مثل القوانين التمييزية وضعف الضمانات القانونية والممارسات الإجتماعية المجحفة.
وفي السياق الوطني، اعتبرت الجمعية أن الحكومة، رغم رفعها شعار "الدولة الإجتماعية"، لم تتخذ تدابير كافية لتمكين النساء أو جعل قضاياهن في صلب السياسات العمومية، مسجلة فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع، رغم اعتماد استراتيجيات وطنية للمساواة.
كما انتقدت عدداً من القوانين، من بينها قانون المسطرة الجنائية وقانون محاربة العنف ضد النساء، معتبرة أنها لا توفر حماية كافية للضحايا، إضافة إلى غياب إدماج مقاربة النوع في قوانين الشغل والتعليم وضعف تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
ودعت الجمعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية بما يضمن ملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وإقرار قانون إطار للمساواة وقانون خاص لمناهضة التمييز ضد النساء، مع تعزيز دور هيئة المناصفة. كما شددت على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية تشاركية للمساواة وتفعيل المناصفة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ختام بيانها، أكدت جمعية نساء المغرب استمرار نضالها من أجل تحقيق المساواة، داعية الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حقوق النساء وعدم إبقائها رهينة التأجيل.
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
