مطالب برلمانية بمراجعة دعم الإعلام العمومي
دعا "محمد أوزين"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي المخصص لقطاع الإعلام، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، وحماية المال العام من أي استغلال يتعارض مع أهداف تطوير الصحافة الوطنية.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه "أوزين" إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد المهدي بنسعيد"، حيث طالب بتوضيح المعايير وآليات توزيع الدعم، خصوصاً بالنسبة لبعض المنابر الإعلامية التي تجمع بين إيرادات الإشهار والتمويل العمومي، في حين تواجه مؤسسات إعلامية أخرى صعوبات مالية تؤثر على قدرة دفع مستحقات الصحافيين والعاملين بها.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن التحول الرقمي أوجد واقعاً جديداً، حيث تحقق بعض المنصات الرقمية نسب مشاهدة مرتفعة وتأثيراً واسعاً، بينما تشهد أخرى “انفلاتاً في المستوى”، قد يجعلها تتجاوز أدوارها المهنية لتصبح فاعلاً مؤثراً بدون ضوابط واضحة.
وشدد على أن بعض المؤسسات الإعلامية تستفيد من صفقات إنتاج كبيرة رغم طلبها لدعم عمومي إضافي، ما يطرح إشكالية حول الحكامة والعدالة في توزيع الموارد العامة، خصوصاً وأن هذا الدعم يتم تمويله من المال العام.
وساءل "أوزين"، الوزير حول مدى إلتزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية عند الإستفادة من الدعم العمومي، مؤكداً الحاجة إلى وضع حد فاصل واضح بين الإستثمار الإعلامي التجاري والدعم الموجه لتعزيز الصحافة المهنية المستقلة والجادة.
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
15:45
-
13:25
-
11:00
-
06:00
-
01:00
-
23:43
-
22:13
-
21:33
-
21:11
